۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

دزدی به سبک ایرانی و با رضایت مردم همیشه در صحنه

سودی که اکنون بانکها به مردم می دهند، یعنی 20 درصد برای سپرده های 5 ساله، از تورم رسمی کشور 5درصد کمتر است. یعنی کسانی که پول خود را در بانک می گذارند، به جای سود، هر سال بین 5 تا 15 درصد اصل پول خود را نیز از دست می دهند و به بانک ها هدیه می کنند. تازه این در مقایسه با نرخ رسمی تورم است.


وضعیت اسف بار سیستم بانکی کشور به گونه ای شده است که آرزوی بازگشت به دوران سابق، برای مردم به یک رویا تبدیل شده است.
سیستم بانکی کشور که قرار بود به موتور محرکه اقتصاد ملی تبدیل شود، اکنون نقش یک تومور مغزی را ایفا می کند و در حرکت های اقتصادی در جامعه تنها اختلال ایجاد می کند.
جالب اینجاست که بانک های بزرگ کشور، ضرر بر باد دادن بیت المال از طریق دادن وام به نورچشمی ها را با فروش ارز دولتی در بازار سیاه جبران می کنند و عملا تنها موضوعی که در این میان اهمیت ندارد، منافع مردم و به ویژه تولید ملی است.
سودی که اکنون سیستم بانکی به مردم پرداخت می کند، یعنی حدود 20 درصد برای سپرده های 5 ساله، در مقایسه با تورم رسمی کشور 5درصد کمتر است. یعنی کسانی که پول خود را در بانک می گذارند، به جای سود، هر سال بین 5 تا 15 درصد اصل پول خود را نیز از دست می دهند و به بانک ها هدیه می کنند. تازه این در مقایسه با نرخ رسمی تورم است، در حالی که برآورد می شود نرخ واقعی تورم دو برابر نرخ رسمی باشد.
در این شرایط که انواع و اقسام مقامات و مسوولان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی سر سفره سیستم بانکی نشسته اند، ظاهرا تنها جا برای مردم وجود ندارد و فقط بانک های مردمی که صاحبان آن مردم عادی و غیرمحدود شده، از طریق تشکل های مردمی نظیر تعاونی ها هستند، نامحرم تلقی می شوند.
از این رو، درخواست افکار عمومی از آقایان بانکی که سر سفره اقتصاد ایران سیراب شده اند، این است که خوردید نوش جانتان ، کمی هم برای مردم بگذارید! البته انتظار نداریم سیستم بانکی کاملا مردمی شود، فقط در گوشه ای از آن، مردم را هم راه بدهید.
       

۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبه

ده خون...

جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه، به جنایت علیه بشریت محکوم شد .



مرحله دوم محاکمه جمهوری اسلامی ایران، که از روز پنج شنبه 25 اکتبر 2012 برابر با 4 آبان 1391 آغاز شده، امروز 27 اکتبر ساعت 9 صبح، کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاهه آغاز کرده بود در روز 27 اکتبر رای خود را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. شکنجه و کشتار در تمانی زندان های جمهوری اسلامی صورت گرفته است. شهود نشان دادند که اعدام های فراقضایی هم در سراسر ایران صورت گرفته است. این جنایات براساس دستگاه مرکزی حکومتی صورت گرفته و جمهوری اسلامی مسئول همه این جنایات است. اکنون عمال ایران، باید مسئولیت قضایی این جنایات خود را به عهده بگیرند و جواب گو باشند. هر کدام از مقامات جمهوری اسلامی هم مسئول هستند. ما اعلام می کنیم که: - دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئول جرایم فاحش خود بر علیه شهروندان است و دولت ایران مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده است. پیشنهاد دیوان: جوامع بین المللی، باید در باره این جنایت گسترده علیه بشریت تحقیق کنند. کمیسیونی تشکیل شود برای پیگیری این جنایات کمیسییون دایمی تشکیل شود تا درباره جنایات جهموری اسلامی تحقیق کند. دولت ها طبق قوانین بین المللی باید پیگرد مقامات ایرانی شوند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند.

قابل توجه احمدی نژاد و برادران لاریجانی ( دالتون)

فصل سرما و افزایش زنان کارتن‌خواب در ایران



آمار زنان بی‌خانمان و کارتن‌خواب در شرایطی رو به افزایش است که بنا به گفته حسین زارع‌صفت، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، متوسط سن آنها نیز بسیار پایین آمده است.
وی با اشاره به اینکه سن زنان کارتون خواب به 20 سال رسیده است، ضمن "پدیده" شمردن آن گفت: "پدیده کارتن‌خوابی پیشتر مختص آقایان بود، اما هم‌اکنون در میان زنان نیز این پدیده مشاهده می‌شود که آنان معتاد هستند."
بیماری اعتیاد ماحصل فشارهای اقتصادی، بیکاری، بحران‌های خانواده و محیط زندگی افراد است. به گفته سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در پاریس، "بیکاری و نتایج روانی ناشی از آن می‌تواند جوانان را به سوی اعتیاد به عنوان راه‌ حل تسکین سوق دهد، اما برعکس آن هم صادق است؛ به طوری که معتادان در پیدا کردن کار، دشواری بیشتری از دیگران خواهند داشت".
یکی از مشکلات بزرگ معتادان، نه به دوره اعتیاد که به پس از بهبودی آنها بازمی‌گردد. کارفرمایان در صورت آگاهی از پیشینه اعتیاد متقاضیان، آنها را به دشواری می‌پذیرند. در اکثر اوقات و حتی در صورت استخدام، بی‌اعتمادی همکاران، فضای کار و فعالیت را برای فرد آسیب‌دیده دشوار می‌کند. این در حالی است که سرخوردگی از جامعه، می‌تواند چنین فردی را دوباره به سوی اعتیاد و در پی آن بی‌خانمانی و کارتون‌خوابی بازگرداند.

۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

اینم از عاقبت جوانان در بلاد کفر

کاهش بی سابقه اعتیاد، مشروب و بزهکاری در نسل جوان انگلیس


بی بی سی نوشت: نوجوانان امروز دیگر سراغ مواد مخدر، مشروبات الکلی و دخانیات نمی روند، از زمانی که آماری در این باره تهیه شده، چنین کاهش مصرفی بی سابقه بوده است.
مواد مخدر
اخیرا دفتر امور مهاجران و امنیت و قانون دولت بریتانیا تحلیلی را منتشر کرد مبنی بر این که نسبت جوانان شانزده تا بیست و چهار سال که از مواد مخدر غیرمجاز استفاده کرده اند از ۵۴ درصد در سال ۱۹۹۸، به ۳۸ درصد رسیده است. این میزان درطول یک دهه و میان کودکان بین یازده تا پانزده سال، از ۲۹ درصد به ۱۷ درصد رسیده است.
توتون و تنباکو
ماه گذشته،‌ سرویس بهداشت عمومی بریتانیا گزارش کرد که تعداد انگلیسی‌های ۱۶ تا ۱۹ ساله‌ای که هرگز دخانیات مصرف نکرده‌اند از سال ۱۹۹۸ تاکنون حدود دوسوم افزایش داشته است و داده‌های ارائه شده در مورد خواهران و برادران جوانتر آنان به مراتب قابل توجه است. در سال ۱۹۸۲، بیشتر یازده تا پانزده‌ ساله‌ها (۵۳ درصد) دست کم یکی دوبار لب به سیگار زده بودند. امروز، تنها یک چهارم آنها گاهی پنهانی و دور از چشم دیگران کامی از سیگار گرفته اند.
الکل
داستان الکل هم به همین منوال است. در سال ۱۹۹۸، ۷۱درصد ۱۶ تا ۲۴ ساله‌ها در پاسخ به پرسش ما گفتند که در هفته یک بار نوشیدنی الکلی خورده‌اند. امروز، این میزان ۴۸ درصد یعنی خیلی کمتر از والدین خودشان است (حدود ۷۰ درصد). دربین ۱۱ تا ۱۵ ساله‌ها، کاهش بیشتری وجود دارد. یک دهه‌ی پیش، ۲۶ درصد آنها گفته بودند که در یک هفته نوشیدنی الکلی نوشیده‌اند. در حال حاضر داده‌ها نشان می‌دهند که این رقم ۱۳ درصد است.

از محمود به صادق : میرم زندان چشتم در میارم

خط جدید آتش احمدی نژاد علیه دستگاه قضا:پاسخ تند به نامه خیلی محرمانه صادق لاریجانی


در پی خلاف مصلحت دانستن بازدید احمدی نژاد از زندان اوین از سوی قوه قضاییه که ظاهرا بعد از اعلام محسنی اژه ای، در نامه خیلی محرمانه صادق لاریجانی به رییس جمهوری نیز بر آن اصرار شده بود، احمدی نژاد در نامه ای که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری علنا ان را منتشر کرده، با ادبیاتی تند ضمن طرح شائبه عدم امنیت قضائی برای مردم، مجوز رییس قوه قضائیه برای بازدید خود از اوین را غیر لازم دانسته است.
 آن گونه که از نامه احمدی نژاد بر می آید، رییس قوه قضائیه در نامه خیلی محرمانه خود، با انتقاد از این که احمدی نژاد بعد از چندین سال و بعد از زندانی شدن جوانفکر به فکر بازدید از اوین افتاده، این درخواست را دارای شائبه سیاسی و خلاف مصلحت دانسته است.
احمدی نژاد در حالی خط جدید آتش را گشوده است که موج قبلی آتش او علیه مجلس، سپاه و قوه قضاییه با توصیه رهبر انقلاب به حفظ ثبات سیاسی از سوی سایر مسئولان آرام شد؛ اما به نظر نمی رسد خط جدید آتش با همین واکنش همراه باشد.
نکته مهم نامه احمدی نژاد به صادق لاریجانی، اشاره به تذکرات پیاپی بعد از حوادث 88 است؛ در حالی که بیشترین دستگیری ها و اعزام افراد به اوین در دوره ریاست آیت الله لاریجانی توسط دولت انجام شده است و احمدی نژاد که همزمان با تغییر ریاست قوه قضاییه، وزیر اطلاعات را از کار برکنار و وزیر هماهنگ با خود را منصوب کرد، مشخص نیست از سال 1388 و 1389 چه موردی را به قوه قضاییه تذکر داده است.
وی همچنین تلویحا قوه قضاییه را تهدید به عدم پرداخت بودجه کرده است و با کنایه از بودجه کلان قوه قضاییه سخن گفته است؛ در حالی که مجموع بودجه دستگاه قضایی حدود یک درصد کل بودجه کشور است.


امپراتوری اعدام

به بهانه‌ی افزایش اعدام‌ها در ایران

اعدام در ایران سابقه‌ای به بلندی تاریخ پیدایش حکومت دارد و همواره به عنوان مجازاتی مشروع، در تناسب با جرایمی مانند تجاوز به عنف و قتل، مطرح بوده است، اما آن‌چه قابل تامل است افزایش چشمگیر اجرای این حکم در سال‌های اخیر است.
ارقام رسمی اجرای حکم اعدام در ایران نشان می‌دهد که هرسال نسبت به سال پیش، به‌ویژه در دو سال گذشته، میزان مجازات اعدام افزایش یافته است، اما چرا؟ دلایل متعددی برای توضیح این افزایش می‌توان بر شمرد. از دلایل اقتصادی تا دلایل روان‌شناختی، از گسترش فقر و به تبع آن افزایش جرم و جنایت تا بحران افسردگی در نسل جوان و میل به خشونت و صدالبته انگیزه‌ی اعمال قدرت از سوی حکومت که نباید از آن غفلت شویم.
اجرای حکم اعدام همواره علاوه بر یک عامل بازدارنده، وسیله و روش اعمال قدرت نیز بوده است و حکومت‌ها- فارغ از نوع، دموکراتیک یا دیکتاتوری- این حق را برای خود و در انحصار خود محفوظ داشته‌اند. در گذار حکومت‌های پسامدرن به دولت- ملت‌های مدرن روش‌های اعمال قدرت بر بدن تغییرات بزرگی کرده‌ است، اما زندان و اجرای احکام مجازات در انحصار حکومت‌ها باقی مانده است.
حکومت‌ها برای بسط و تمرین قدرت خود همواره به رخ کشیدن توانایی تسلط بر بدن شهروندان را در دستور کار خود داشته‌اند. تسلط بر بدن از الزام شهروندان به نوعی پوشش اجباری تا زندان، تبعید و شکنجه‌های ذهنی و بدنی و در شدیدترین نوع خود اعدام را در بر می‌گیرد. اگرچه در کنترل بدن شهروندان همه‌ی حکومت‌ها در مبانی مشترکند، حکومت‌های اقتدارگرا در صدر فهرست کشورهای پراعدام قرار دارند و دموکراسی‌های ریشه‌داری مانند کشورهای اسکاندیناوی نزدیک به یک قرن را بی اعدام سپری کرده‌اند.
تجربه‌ی تاریخی حکومت‌های اقتدارگرا ثابت می‌کند مشروعیت حکومت با اعمال قدرت حکومت بر بدن شهروندان نوعی ارتباط عکس دارد. به‌عبارت دیگر اجرای حکم اعدام نه تنها به‌عنوان عامل بازدارنده‌ی جرم که به‌عنوان عامل «مشروعیت ساز» این حکومت‌ها مطرح می‌شود.
چرا نرخ اعدام در ایران ظرف دوسال گذشته به شدت افزایش یافته است؟ پاسخ ساده است. حکومت بیش از پیش با بحران مشروعیت مواجه شده است. ضعف در مشروعیت، عدم اطمینان به قدرت یا ترس از بی‌قدرتی را در نهاد حکومت به بار آورده است. بنابراین کاملاً طبیعی است که حکومت اقتدارگرا دست به اعمال و تظاهر قدرت خود بزند تا اعتماد رفته را به قدرت خود بازگراند و برای این کار بدن شهروندان مرئی‌ترین، ساده‌ترین و تاثیرگذارترین گزینه‌ی حکومت‌های اقتدارگرا است. پس همه‌ی روش‌های اعمال قدرت بر بدن از جمله اجرای حکم اعدام در دستور کار ساختار قدرت قرار می‌گیرد تا از طریق اعمال وسیع‌تر قدرت عریان عدم اطمینان به وجود آمده بر اثر افول مشروعیت را در پایگاه قدرت بازسازی کند.

حمایتی درخور انسانهایی به معنی کامل کلمه.

جایزه «آزادی اندیشه» ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی رسید.

 
 
در بیانیه این جایزه که سالانه به فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا می‌شود،آمده است که جایزه ساخاروف پیام حمایت قوی شهروندان اروپایی به ایرانیانی‌ است که در راه آزادی و عدالت مبارزه می‌کنند.
بر اساس این بیانیه، نسرین ستوده و جعفر پناهی نمادهای واقعی مبارزه طولانی مردم ایران با سرکوب سیستماتیک، استفاده از خشونت و سانسور شمرده شده‌اند.
این جایزه پنجاه هزار دلاری به نام آندره ساخاروف، فیزیکدان هسته‌ای روسیه نام‌گذاری شده که به دلیل اعتراض‌هایش به نقض حقوق بشر در روسیه سال‌ها در تبعید بود و برنده جایزه صلح نوبل شد.
پارلمان اتحادیه اروپا در حالی قرار است این جایزه را به دو ایرانی اهدا کند که شماری از طیف چپ‌گرایان این پارلمان روز شنبه آینده به ایران سفر خواهند کرد تا از جمله با نمایندگان مجلس ایران دیدار کنند.
نسرین ستوده از یک هفته گذشته در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده و بر اساس آخرین گزارش‌ها روز چهارشنبه در پی وخامت وضعیت جسمی‌اش به بهداری زندان اوین منتقل شد.

۱۳۹۱ آبان ۵, جمعه

فرافکنی یا حقیقتی تلخ به نام سپاه قدس

کارخانه اسلحه‌سازی منهدم‌شده در سودان٬ متعلق به سپاه پاسداران بود.


دولت سودان اسرائیل را مسئول بمباران کارخانه اسلحه‌سازی "یارموک" در جنوب خارطوم می‌داند، اما هنوز عامل این حملات مشخص نیست. به ادعای اپوزیسیون سودان، این تاسیسات متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.
اپوزیسیون سودان روز چهارشنبه (۲۴اکتبر/ ۳آبان) یک روز پس از آن‌که یک کارخانه اسلحه‌سازی در خارطوم٬ پایتخت این کشور، هدف حمله ...
قرار گرفت و منهدم شد٬ اعلام کرد که این کارخانه متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص٬ در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به اپوزیسیون سودان ٬اعلام کرده که تاسیسات نظامی "یارموک" در جنوب خارطوم ٬توسط سپاه پاسداران ایران ایجاد شده بود تا از این طریق جمهوری اسلامی کمک‌های تسلیحاتی خود را در اختیار حماس قرار دهد. این تاسیسات ٬نیمه‌شب سه‌شنبه هدف حملات هوایی قرار گرفت.

بهای شرافت...........

وخامت حال نسرین ستوده در پی اعتصاب غذا.

نسرین ستوده، وکیل پایه یک دادگستری و زندانی سیاسی که از هفته ی پیش دست به اعتصاب غذا زده است در پی وخامت حالش ناشی از اعتصاب به بهداری این زندان منتقل شده است.
این فعال حقوق بشر و وکیل محبوس در بند زنان(نسوان) زندان اوین که از هفته ی پیش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده و دو روز پیش در پی وخامت حالش به بهداری این زندان منتقل شده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به نقل از او می گوید: "آخرین راه اعتراض برای من همین اعتصاب غذا است."

همه با هم از او حمایت کنیم...

 

                        http://www.facebook.com/NasrinSotoudeh





لاریجانی ها علیه احمدی نژاد

لاریجانی: قاطعانه مانع دخالت بی‌جای احمدی‌نژاد در قوه قضائیه خواهم شد.


رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد گفته است که او مقابل قانون اساسی ایستاده‌ و با فرافکنی علیه قوای دیگر، از پذیرش آن شانه خالی می‌کند. صادق آملی لاریجانی تاکید کرده که مانع دخالت او در کار قوه قضائیه شود.

 او از انجام این نامه‌نگاری به دلیل «شرایط خاص کنونی» و تاکید رهبر ایران بر حفظ وحدت، ابراز تاسف کرده اما افزوده که برای جلوگیری از «انحرافات و قانون‌گریزی‌ها» به ناچار آن را نوشته است.
به گفته آقای آملی لاریجانی، بیشتر دعاوی رئیس‌جمهوری ایران «مبنای باطلی» دارد و او با وجود قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای نگهبان، برای دیگران «خط‌کشی‌های نادرستی» ترسیم می‌ کند و همه را به تجاوز به حقوق خود متهم می‌کند.
این نامه‌نگاری‌ها از آنجا آغاز شد که محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آقای لاریجانی، رسما خواستار بازدید از زندان اوین شد که از جمله علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی او در آن زندانی است، اما رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای «بسیار محرمانه» او را از این کار منع کرد.
دو روز پیش رئیس دولت در پاسخ به این نامه گفت که در قانون اساسی وظیفه مصلحت‌ اندیشی درباره وظایف قانونی رئیس‌جمهوری از سوی رئیس قوه قضائیه وجود ندارد و رئیس قوه قضائیه بر اساس «تفسیر سیاسی» خود، مانع از اجرای قانون اساسی شده است.
رئیس دستگاه قضائی در نامه خود تاکید کرده که «نه تفسیر سیاسی کرده‌ و نه مانع از اجرای قانون اساسی شده» بلکه مانع از «دخالت ناصواب» آقای احمدی‌نژاد در کار قوه قضاییه شده که نه فقط از اختیارات او است، بلکه صد در صد وظیفه او است.
او تصریح کرده که در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که رئیس‌جمهوری هر‌گاه اراده کرد، می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند.
صادق لاریجانی در پاسخ به این اظهارات آقای احمدی‌نژاد که گفته است با سرکشی به زندان‌ها گزارشی به مردم و رهبری ارائه خواهد داد، گفته است که «مصلحت ملزمه می‌دانم که بر این توهمات خط بطلان بکشم»؛ «شما چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه «نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد»، افزوده است: قاطعانه از هر گونه حرکت تعدی‌گونه و دخالت نابه‌جا ممانعت خواهم کرد.
به گفته او، نامه آقای احمدی‌نژاد علاوه بر «سخنان نادرست»، «نسبت‌های ناروا» و «خلاف واقع» به قوه قضائیه وارد کرده و این نهاد مدت مدیدی است که مقابل حملات «غیرمنطقی و غیر قانونی» او بر مبنای رعایت مصالح نظام، سکوت کرده است.
همچنین او گفته است که رئیس‌جمهوری بر «اساسی واهی» و در حالی که فهمی نادرست از مجموعه قوه قضاییه دارد، این نهاد را زیر سوال برده به طوری که آقای لاریجانی از قرائت‌ها و تفسیرهای او انگشت به دهان مانده است.

۱۳۹۱ آبان ۴, پنجشنبه

حق مسلم یا توفیق اجباری.

شورای هماهنگی راه سبز امید: با این روند به حق مسلم خود نمی‌رسیم؛ برنامه هسته‌ای را به همه‌پرسی بگذارید.


 
شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای پیرامون بحران هسته ای با ارائه ی راهکارهایی تاکید کرده است که توجه به واقعیت‌های مطرح شده در این بیانیه به‌روشنی نشان می‌دهد که اگر سیاست‌های کنونی در قبال مسئله هسته‌ای ادامه یابد، نه تنها به اهداف ترسیم شده در زمینه تأمین انرژی هسته‌ای (تولید سوخت وایجاد نیروگاه) نمی‌رسیم و این حق مسلم را از دست خواهیم داد، بلکه توسعه و تمامیت ارضی کشور نیز در معرض تهدیدهای جدی قرار خواهد گرفت.
در بخشی از این بیانیه با طرح این پرسش که آیا حاکمیت حق دارد به بهانه‌ی حفظ حق استفاده از فناوری هسته‌ای تمامی حقوق ملت ایران را پایمال کند؟ آمده است: بدون تردید پافشاری بر ادامه‌ی سیاست‌های کنونی نه تنها موجب احقاق حق ایران در کاربری صلح‌آمیز هسته‌ای نخواهد شد بلکه سایر حقوق ایران از جمله برخورداری رابطه با جامعه جهانی و توسعه کشور را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد.